المعروف ان التاجر حينما يفلس يقوم بمراجعة دفاتره القديمة ، اما بحثا عن ديون مرجأة او معطّلة او مراوغة ، او ربما بحثا عن جمايل سابقة جاء وقت استردادها ، ولقد كان من الغرابة بمكان ان تتعامى وزارة المالية عن هذا المبدأ وهى فى عمق ازمتها المالية ولا تنظر الا الى جيوب غالبية الناس الخاوية ، وحسنا فعلت فى موجهات موازنتها للعام المالى 2014 بأدراج مراجعة الاعفاءات الضريبية ضمن بنود موجهاتها ، وبالرغم من انه جاء بندا خجلا متواريا داخل حزمة الموجهات ، الا ان مجرد ادراجه يعد عملا تستحق عليه الثناء بغض النظر عن كونه واجب ضرورة .
ولكى يكون الناس فى هذا البلد على بيّنة من امور اموالهم ، فأن الواجب يحتّم على وزارة المالية نشر بيانات مفصلّة بحجم الاعفاءات ونسبة ما تشكله من فاقد على الخزينة العامة ، ونسبة ما حققته على صعيد الانتاج والانتاجية فى المجالات التى تمت فيها الاعفاءات ، وليس هنالك فى تقديرى موضوع على قدر عالى من الاهمية يستوجب المناقشة المستفيضة والمفتوحة مثل موضوع الاعفاءات الضريبية .
فبجانب الازمة الاقتصادية القائمة الآن، فأن المراجعة لهذه الاعفاءات تحرر ادارة اقتصاد ومالية البلاد من العراقيل التى تدفع البعض للتهرب الضريبى والبعض الآخر للهروب نهائيا من انشطته بسبب ازدواجية معايير الاعفاء التى تمنح للبعض وتمنع عن البعض الآخر فى ذات النشاط الذى يشتركون فى ممارسته ، فثمة مسألة اخلاقية هنا لابد من حسمها لتحقيق مناخ عادل للمنافسة بأعتبارها احد اهم محفزّات انعاش الاقتصاد سواء على صعيد الانتاج او الخدمات .
وبلغة رجل الشارع البسيط ، اذا كانت المالية لم تنفك طوال ايام هذه الازمة تصرح بعجزها المالى فما معنى هذه الاعفاءات ونحن جميعا نعلم ان (العفو عند المقدرة) ؟
ليس من العدل سوق الاتهامات جزافا ، ولكنى على يقين ان المراجعة لهذه الاعفاءات الضريبية وغيرها من اعفاءات اذا تمت وفق معايير قانونية واخلاقية صارمة ، فأن العائد منها سيرفع عن كاهل المالية ثقلا مقدرا ، و يجفف فى بعضها من جانب آخر احد مصادر الثراء الحرام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق