لايسمعون حسيسها

                       انتحابات اللجان الشعبية الجارية الآن ، تبدو سانحة طيبة لأشاعة مناخ ديمقراطى ، وفرصة لتوطين ثقافة انتخابية تتحلى عملياتها بالنزاهة والشفافية والحرية ، وبداية جديدة لحياة حضارية يختار فيها اهل كل منطقة قياداتهم المؤهلة لخدمتهم وبتراض وقبول تام يشيع فى مجتمعاتنا المسئولية والسلام والثقة والطمأنينة فى العمل العام وفى قياداته ، ويبشر بمستقبل زاهر ينقل المواطن من حالة الخضوع لتوجه وحيد يتخذ شكل الوصاية الى افق ارحب يتيح له حرية الاختيار المتعدد .

                      وفى ظل اجواء الثورات التى تشهدها المنطقة ، تبدو هذه الانتخابات اختبارا اوليا من شأن النجاح فيها ان يحدد مستقبل الاوضاع فى بلادنا المعتملة بالكثير ، فأما امتصت كثيرا من مظاهر الغبن والحنق المتراكمة على مدى عقدين لدى قطاعات واسعة من ابناء هذا الشعب الذين اكتووا بسياسات الانقاذ واما راكمت مزيدا من الغبن والحنق الذى يؤدى الى انفجار الاوضاع على النحو الذى شهدناه فى تونس ومصر ونشاهده الآن فى ليبيا واليمن وسوريا وربما اشدّ عنفا واكثر خطرا .

                      ولأن اللجان الشعبية ذات مهام خدمية فأن المواطن لا يهمه كثيرا اتجاه المرشح الفكرى والسياسى بقدر ما يهمه قدرته على خدمته تماما مثل اى سلطة مسئولة تحترم مواطنيها وحقوقهم  يهمها ان تتشكل هذه اللجان من أعضاء قادرين على خدمة احيائهم ليرفعوا عنها كثيرا من الاعباء ايا كانت انتماءاتهم الفكرية والسياسية .

                       من هنا فأن اخراج هذه الانتخابات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية ، يبدو حاجة ماسة للسلطة القائمة و للمواطن ، ولكن ومن خلال معايشتى لأحدى هذه الانتخابات فقد لاحظت غيابا تاما للأرادة الجادة من قبل السلطة المخولة بادارة العملية الانتخابية ليس فى بسط ثقافة الانتخاب وحسب وانما فى بسط اجواء آمنة لتجرى العملية فى ظلها ، فعلى سبيل المثال ، لم تقم بأتخاذ الاجراء الاولى اللازم الذى يصبغ على الجمعية العمومية لأهل الحى الشرعية القانونية سواء للانتخاب او مناقشة خطاب الدورة والميزانية للجنة المنتهية , واعنى به تحديد النصاب القانونى ، الى غير ذلك من الاجراءات الضرورية وانما شرعت فورا للقفز الى عملية الانتخاب التى اعترض عليها كثير من الحضور المنتبه لخطأ هذا الاجراء ، وكان رد فعلها على هذا الاعتراض ان اسرعت بأستدعاء الشرطة التى ولحسن الحظ كان قائدها اكثر ادراكا لطبيعة هذا التجمهر فجاءت استجابته محدودة جدا مما جنّب الحضور مواجهات ليس لها اى مبرر .

                       بأختصار ان الشروع فى هذه الانتخابات وادارتها بهذا الاسلوب يبدو فى احسن احواله دعوة صريحة للفوضى ان لم يكن تعبيرا عن محاولات لفرض اجندة اقصائية مكشوفة تريد الأستئثار حتى بسلطات محلية لا تتعدى نطاق الحى ، ومثل هذه الاجندة هى التى فجّرت الثورات التى نشاهدها الآن وكانت اول من تفاجأ بها ، فالسلطة كبرت او صغرت هى علتها العظمى وهى التى اقعدتها فى تلك البلاد ان ترى رياح الثورة وستمنعها هنا ان تسمع حسيسها .

                  

الاصلاح ام التغيير ؟

                     مما لا شك فيه ان الدعوات التى خرجت مطالبة بالأصلاح فى البلدان التى اشتعلت بالثورات ، ولاقى اصحابها ما لاقوا من عنت وعسف وقمع انظمتها طوال العقود السابقة ، شكلت فى مجملها مرجعية صلبة لثورة الشارع العربى الآن ، ولكن هذه المرجعية تحتاج ان تستعيد مشروعها الاصلاحى الذى خرج وقتها ناضجا من اتون محارق انظمة القمع ليدفع هذه الثورات الى طريق عقلانى ويحميها من مخاطر الاختطاف والوقوع فريسة لفكر يبدو فى احسن حالاته الوجه الآخر من عملة ذات الانظمة التى تزلزلت عروشها الآن .

                      فلم يعد خافيا للمتابعين لهذه الثورات ان ثمة افكار اعتلت موجاتها ولا تختلف فى رؤيتها لأزمة الحكم فى بلادها عن رؤية نظامها القائم او نظامها المخلوع ، ويبدو ذلك جليّا فى تعاملها مع الآخر سياسيا كان هذا الآخر ام دينيا ام مذهبيا ام عرقيا دون اى اعتبار لحقوقه المكفولة بموجب المواثيق الدولية ودون اى اعتبار لحق المواطنة ، حدث ذلك فى مصر وفى تونس رغم ان اصلاحىّ الحذبين الحاكمين فيهما لعبوا ادوارا حاسمة مع حركة الثائرين فى اسقاط الطغم الفاسدة التى كانت تحكم البلدين .

                      هذا الفكر الاقصائى المتعنت المتمكن من عقلية بعض طغم النظام وبعض قيادات الثورة ، يبدو احدى العقبات الكؤودة التى تقف الآن امام تقدم الثورة فى كل من اليمن وليبيا ، ويبدو انه قد نجح فى جر الثورة فى سوريا الى الوقوف فى ذات المنعطف الذى تقف فيه ثورتا ليبيا واليمن ، وما يدعو للأسف والحسرة ان هذا النوع من التفكير الذى يهمه سقوط النظام واقصائه من الحياة السياسية فى بلده اكثر من استدامة الحريات وصيانة الحقوق وبسط قيم العدل والعدالة يبدو افضل حامى لهياكل حكم هذه الانظمة التى سحقت آدمية شعوبها عقودا طويلة من الزمن ، فأزمتنا ليست مع النظام ورموزه ، ازمتنا هى كيف نستعيد لأنساننا كرامته وحرياته وحقوقه ونحميها من اى تغوّل ، ازمتنا هى كيف اخضع انا وحاكمى امام القانون فى مساواة كاملة ، ازمتنا هى كيف نبنى اجهزة عسكرية وامنية هدفها الاسمى هو حماية امن وحريات وحقوق الوطن والمواطنين ازمتنا هى اننا نريد ان نؤمّن لأنفسنا جميعا ولأجيالنا القادمة حياة كريمة بلا خوف او ظلم .

                    فكيف ننجز هذه المهام العظيمة ؟ بالأصلاح ام بالتغيير ؟

مصراتة

                      اهل مصراتة محاصرون ، شرقا وغربا بقذائف الدبابات والراجمات والهاون والآر بى جى وقناصة يتسلون بأغتيال كل من يلوح على منظار بنادقهم اذا لم يجدوا اهدافهم الموسومة فى اذهانهم بفعل فكر باطش متعطش لآقصاء خصومه  من الحياة ، وتحاصرها من الجنوب صحراء قاحلة منحازة ببلاهة الى قافلة شياطين الموت المحيطة بها ، ويحاصرها من الشمال بحر محايد ينقل اليها فرق الموت والاغاثة وطواقم الاطباء والسلاح والذخيرة ، اما الشياطين المحيطون بها ، فهم فى غمرة تباهيهم بعجز العقل العربى عن تسوية خلافاته بالطرق السلمية ، متجاهلون تماما  لاوضاع انسانها ، وربما حريصون على ان يظل هكذا معلقا بين الحياة والموت لكى يمنحهم زريعة ممارسة هذا الفعل الاجرامى المتحدى للأنسانية وللشرائع السماوية ولا يختلفون كثيرا فى وحشيتهم هذه عن المقاتلين بداخلها الذين بوعى منهم او بغير وعى اتخذوا من مدنييها دروعا بشرية ليصبح المشهد برمته صورة مخزية لجبن هذه الحرب وجبن المقاتلين فيها.

                     اما الشرعية الدولية فقد جاء قرارها القاضى بحماية المدنيين غامضا وفضفاضا ويوفر الزرائع الكافية لأصحاب المصالح المتقاطعة فى ليبيا لتفسيره وفقا لمصالحهم ، فالبند الخاص بأتخاذ الاجراءات الضرورية الوارد به لحماية المدنيين رآها البعض فى توجيه الضربات الجوية لكتائب القذافى وآلياته ومطاراته ومستودعاته ومناطقه العسكرية بينما المدنيين المعنيين بالقرار لم يحرك لهم اى اجراء من قبل هذا الطرف يبعدهم من مخاطر هذا القتال ، اما الطرف الذى تهددت مصالحه جراء هذه الضربات التى اوشكت ان تدفع نظام القذافى الى النهاية فلم يجد امامه سوى مواجهة هذا الاجراء ، واصبح الانقسام جليا فى المجتمع الدولى تجاه هذه الحرب ، وكل طرف يدفع بأسلحته ومستشاريه اما لنظام القذافى واما للمجلس الانتقالى ، واصبحت الحاجة ماسة لقرار جديد يحاصر هذه الازمة قبل ان تمتد بفعل تقاطع المصالح الى ما لا تحمد عقباه ، فدخول المستشارين العسكريين لن يتوقف على بنغازى دون طرابلس هذا اذا لم يكن مقدمة لدخول جيوش تحيل ارض ليبيا الى ميدان لحرب لا ندرى اين ستكون نهاياتها .

                     مع هذا الوضع المنذر بمخاطر كبيرة فالخيار العاجل امام الامم المتحدة والمجتمع الدولى هو اخلاء هذه المدن المحاصرة وعلى رأسها مصراتة من المدنيين ونقلهم الى اماكن آمنة تحت حمايتها فهذه الحرب يبدو سجالها طويلا طويلا .   

                       

هلال النفط الخصيب

                       ووقف حمار الحرب فى ليبيا على عقبة مدن هلال النفط الخصيب ،واصبح طرفا القتال مثل كفتى الميزان ، كلما رجحت احداهما تدخلت يد خارجية لأعادة التوازن مرة اخرى ، لتصبح عملية الكر والفر حول هذه المدن مسرحية عبثية سرعان ما يصيب الانهاك و الملل طرفيها والمتابعين لها ، لتبقى اوضاع الشعب الليبى اللاجىء داخل اراضيه رهينة بتغيير يحدث على احدى الجبهتين او على الجبهتين معا ينقل الازمة من هذا المنعطف الحرج فى تاريخ ليبيا الى افق ارحب قادر على استيعاب كافة مكونات الشعب الليبى وعلى اعادة اللحمة لهذا الشعب الجريح واستعادة حريته وكافة حقوقه ومكتسباته التى اخذت الحرب تبتلع منها الكثير ، ويعيد للارض وحدتها ، فبقاء الاوضاع على هذا الحال يخشى ان تفرض معه ارادة التقسيم . 

                       واكثر ما يدعو للاسف هنا، ان المخاوف من طرفى الصراع اصبحت فى حالة توازن فى نظر المهتمين الفاعلين فى الشأن الليبى ، واخشى ان تصبح المصالح فى ليبيا قديمها وحديثها وتلك الموعودة من طرفى الصراع ، هى صاحبة الكلمة العليا متى استقرت على ارضية مشتركة فى توزيع ثروة ليبيا ، وحينها فأن هذا العناد القاتل من طرفى الصراع لن يجدى نفعا لا لأصحابه ولا للشعب الليبى  ، ويخشى ان يشكل سابقة جاذبة فى بلدان المنطقة التى تعتمل بالكثير من مظاهره ويؤدى فى خاتمة الامر الى تفتيتها بلدا بلدا .

                      لا شك ان ضحايا نظام القذافى وحجم الجراح التى خلّفها فى وجدان الشعب الليبى بسياساته السابقة والقائمة الآن ، تبدو مخاضة موحلة وشديدة الوعورة للراغبين السير فى طريق التسامح للوصول بليبيا الى بر آمن ، ولكن لا مستحيل من اجل الوطن ، فالوطن احق بالتضحية سواء من عامة اهله او من صفوتهم ، من حاكمه او محكومه ، فلتتنحى قيادات هذا الصراع من الطرفين وتفسح المجال لنخب الشعب الليبى التى خرجت سلميا للمطالبة بحقوقه قبل ان تختطف ثورتها جماعات المسلحين من الطرفين . 

امن البحر الاحمر

                     الهجوم الذى نفذته طائرة اسرائيلية بمدينة بورتسودان وراح ضحيته اثنان من المواطنين السودانيين يدعو الى مخاوف كبيرة على مستقبل هذه الولاية التى ظلت تمثل نافذة السودان وطريق تواصله مع العالم من قبل التاريخ والى يومنا هذا ، فاستباحة اجواءها المتكررة يبدو فى احد وجوهه مقدمة لأستباحة برية قادمة ، زرائعها ان لم تتوفر فى الدعاوى الخاصة بحركة الاسلحة المنطلقة منها او العابرة لها الى مناطق الصراع فى فلسطين وغيرها ، فستتوفر فى متطلبات استراتيجية امن البحر الاحمر بكل ما يمثله من اهمية كبرى لحركة الملاحة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس ، والتى تستوجب اولى متطلباتها استقرار هذه الولاية التى تبدو فى ظل صراعاتها الحالية مهددة بأنفجار يخشى ان يقودها الى صومال آخر لا تلبث ان تعج سواحلها بكل مغامرى الداخل والخارج .

                     والنظر الى هذا الهجوم المتكرر بمعزل عن تداعيات انفصال الجنوب سيحجب عن الرؤية بعد الصورة الاخطر الذى تبين على خطوطه امكانية تكرار ذات السيناريو بولاية البحر الاحمر ،  فالكامن فى تاريخ السودان وجغرافيته كثير ومثير وخطر ، وهو حاضر فى فكر وتخطيط القوى المالكة لأكبر المصالح بالمنطقة والتى يهمها تأمين هذه المصالح وتأمين طرق حركتها برا وبحرا وجوا سواء ان قامت بذلك بمفردها او عبر وكلائها ، ولن تتوانى لحظة فى تحريك الكامن لخدمة مصالحها ، ولا يبدو انها ستواجه صعوبة فى ذلك طالما ان نخبنا الحاكمة والمعارضة ملهيّة تماما بالصراع حول السلطة ، وطالما ان تداعيات هذا الصراع اصبحت اولوية اجهزتنا المختصة .
                
                      ما يحتاجه الوطن الآن ، ان تنكفىء قواه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتى تلوح ملامح بعضها احيانا فى خلفية مشاهد هذه الهجمات ، ان تنكفىء على قضايا الداخل وحدها ، فالمرحلة التى نمر بها اخطر من ان تتيح لنا ترف المشاركة بالفعل فى قضايا اقليمية يتعامل معها اشقاؤنا الاقرب لها بحذر شديد ويبذلون جهودا كبيرة لتجنب مخاطرها ، فنحن الآن فى وضع لا يتيح لنا سوى اضعف الايمان ، ويكفينا ما يحيطنا من مخاطر .
                           

لجان قاتلة

                   المنتسبون للخدمة المدنية وعلى وجه الخصوص فى منطقتنا على قناعة راسخة بصدق النظرية القائلة ( اذا اردت قتل قضية ما او مشكلة ما ، فكوّن لها لجنة ) وبحكم حالات الموت التى لحقت بالكثير من القضايا على يد هذه اللجان ، فقد استحقت ان يطلق عليها لجان الموت ، وبالتالى اصبحت مدعاة لليأس لدى اصحاب تلك القضايا او المشاكل ومدعاة على عدم جدية السلطات المسئولة او عدم قدرتها على ايجاد الحلول الناجعة ، بمعنى آخر ان المؤسسة الحاكمة بمنظومة قوانينها السائدة عاجزة عن حسم تلك القضايا والمشاكل ، وهو امر يجرد المؤسسة من المسئولية ويحيل هذه المسئولية الى لجنة تظل دائما محل جدل وتشكيك .

مظاهرات الللازقية

                 السلطات السورية كانت قد ادركت مبكرا ضرورة اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لتفادى ازمة من الممكن ان تطيح بالنظام وربما الدولة كما يلوح فى آفاقها الآن ، الا ان تأخرها عن اجراء هذه الاصلاحات يعكس حالة من صراع ارادات داخل النظام القائم ، خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار ان التيار الاصلاحى قد اعلن موقفه وبأسم السلطة منذ العام 2005 ، فثمة رسالة هنا تفيد ان قدرة الاصلاحيين وحدهم على انجاز مشروع الاصلاح لا تكفى ،  ، وسواء ادركت الجهات المعنية داخل النظام والتى وقفت عقبة امام الاصلاح او لم تدرك ، فأن الرسالة تبدو دعوة لمن يهمه الامر داخل سوريا ولمن يهمه امر سوريا بالتحرك ، وهو المنعطف التى تتحاشاه اى سلطة مسئولة بأعتباره ثغرة تنفذ منها اجندة شديدة الخطر.

                 و الحراك الجارى الآن على الشارع السورى وبمطالبه المنادية بالاصلاح يبدو دعما قويا للاصلاحيين فى السلطة ، وعليهم ان يستندوا عليه و يستبقوا الوقت لأنزال مشروعهم قبل ان تنفذ الى هذا الحراك اجندة تحوّل مساره الى مطالب قد تمضى بسوريا الى مهاوى شديدة الخطر ، فالمطلوب قرارت فورية ، فالوقت مع تصاعد الاحداث يبدو خصما  من شأنه ان يحيل اللجان التى كوّنت لمعالجة الازمة الى لجان قاتلة لمن شكلها ، فالازمة متحركة على شوارع سوريا ، وتستقطب يوميا اطرافا جديدة  بفعل ردود افعال السلطة تجاهها والتى تبدو اسيرة لمفاهيم واساليب تخطتها هذه اللحظة من تاريخ المنطقة المحاطة بأنتفاضات غير مسبوقة  .

                  اصلاحيو سوريا امام محك حقيقى ، وامامهم سوابق قريبة ما زالت مآلات بعضها محاطة بالمخاوف ، واخرى لم تنطفىء نيرانها بعد ، وغيرها لا ندرى الى اين سينتهى بها الحريق ، فليخرجوا بمشروعهم من اقبية انظمة القرن الماضى الى فضاء حر يجمعهم بكل مكونات سوريا للخروج بها آمنة من هذا المنعطف الخطير .