رغم ان هذا الموضوع يخص ضباط الشرطة المتقاعدين ، الا انه يعكس صورة جلية عن الاساليب الخبيثة التى يتبعها المتنفذون فى هذا النظام لأستلاب الحقوق ، حتى لو كانت هذه الحقوق تخص اضعف الشرائح فى المجتمع .
فى العام 1995 كنت قد انهيت اجراءات حقوقى فى فوائد ما بعد الخدمة ، وعلى ما فيها من ظلم بيّنت تفاصيله فى موضوعات سابقة بهذه المدونة ، كان معاشى الشهرى وقتها 8800 (ثمانية آلاف وثمانمائة دينار) وطرأت عدة زيادات رسمية معلنة فى الميزانيات الممتدة بعد العام 1995 ، والتى استفدنا منها وفقا لأحكام المادة 66 من قانون المعاشات التى تمنح الضابط المتقاعد 60% من الزيادات التى تطرأ على زملائه فى الخدمة .
عند تغيير العملة من الدينار الى الجنيه لم تتأثر معاشاتنا وقتها ، ولكن من تأريخ تغيير العملة ، والى ما قبل سبع سنوات ، لم تطرأ اى زيادة على المعاش رغم الزيادات التى اعلنت اكثر من مرة ، ليس هذا فحسب بل عاد المعاش الى ذات الفئة التى تقاضيتها فى العام 1995 اى 880 جنيها وهى التى تعادل وقتها 8800 دينار .
وبالبحث عن هذه العلة التى ادت الى اختفاء الزيادات التى طرأت على معاشى منذ العام 1995 ، لم اجد تفسيرا حتى هذه اللحظة ، رغم علمى بأن خبث مصادر القرار كانت قد استبعدت العلاوات الاساسية المحسوبة فى المعاش على الزيادات المقررة والتى نفذّت طيلة فترة السبع سنوات الفائتة تقريبا ، اى تعطيل غير مباشر للمادة 66 التى تمنحنا الحق فى زيادة مقدارها 60% ، عملية التفاف واضحة على حق مكفول بالقانون ، ولكنه التفاف لا يستطيع رغم تدثره القانونى بأزالة الزيادات التى سبق ان طرأت على معاشى ، فكيف عاد معاشى الى ذات الفئة التى تقاضيتها عام 1995 ؟
اعترف الآن بعيقرية هذا العقل الخبيث الذى نفّذ هذا الاستلاب الماهر لحقوقى ، واعترف بعجزى التام عن معرفة الكيفية التى تم بها هذا الاجراء ، لكنى اعلم يقينا وبحكم تجربتى المتواضعة بشئون الخدمة ، ان ميزانية الفصل الاول (المرتبات والاجور) ظلّت وعلى مدار سنوات طويلة ، ضحية لشره وفساد اصحاب الامتيازات ، اولئك الذين يمسكون بمفاصل الدولة ، ويفتحون افواها كالمؤخرات من اجل ما يأتى به ريعها ، حتى وأن كان هذا الريع من حقوق اضعف الشرائح ، حتى وان كان من حرام .
