غفلة اجرائية

                         لا اشك لحظة فى ان الحديث الذى ادلى به السيد وزير المالية حول ضرورة احالة الزيادات التى اعلنت على المرتبات والاجور الى المجلس الوطنى لتتم اجازتها ومن ثمّ العمل على تطبيقها على العاملين ، قد اثار من التسآؤلات القلقة عن الوضع المالى بالبلاد ما يدعو الى المخاوف من ان تكون صراحة السيد رئيس الجمهورية فى مؤتمره الصحفى الذى سبق انتفاضة الشارع فى اواخر سبتمبر الماضى والتى اشار فيها الى ان الاقتصاد السودانى على شفا الانهيار لولا ضرورة تداركه بحزمة الاجراءات المتعلقة برفع الدعم وزيادة الاسعار واخرى من بينها زيادة المرتبات والاجور ، ما يدعو الى المخاوف هو ان تكون تلك الحقائق التى ذكرها وكان قد هرب منها الجميع لا تزال قائمة  .

                          لا احد يجادل فى حق السيد وزير المالية بان يغطى اجراءاته التنفيذية لكل الحزم الاقتصادية الواردة بالميزانية العامة بشرعية قانونية ، بمعنى ان يكون تطبيقه لأى حزمة اقتصادية مستوفيا لكافة الاجراءات القانونية المطلوبة لأجازة الميزانية والتعديلات التى تطرأ عليها ، والتى تبدأ بعد اعدادها من وزارته بحكم العادة ، برفعها للحصول على موافقة مجلس الوزراء ، ثم الحصول على موافقة السيد رئيس الجمهورية ، ثم اجازتها من المجلس الوطنى لتصدر فى شكل قانون لا يجوز تعديله الا عبر ذات الاجراءات التى صدر بها .

                           ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ، ألم تكن حزمة تعديل المرتبات والاجور ضمن الحزمة المتكاملة التى وضعت لتدارك انهيار الاقتصاد واجيزت من المجلس على هذا الاساس ؟ ام انها سقطت عنادا على طريقة ذلك المتسوّل الذى اوشك على الغرق ورفض ان يمد يده للآخرين لآنقاذه من كثرة تعوده لمدها على الأخذ منهم فقط ؟

                             على اى حال ارجو الآ يكون فى الامر زريعة لقتل هذه الزيادات خاصة بعد ان اكّد السيد الوزير على عزم المالية استرداد المبالغ التى صرفت لبعض العاملين والمعاشيين قبل عيد الاضحى خصما على الزيادات ، وارجو ألا نسمع ان المجلس ذهب فى اجازة قد تنتهى مع بداية السنة الجديدة فى يناير 2014 ليتيح مزيدا من الوقت حتى تتمكن المالية من اقناع الألف حلاّل ان يحلها من ورطة الزيادات ، وارجو ان يكون الامر مجرد غفلة اجرائية .