وسبق للسيد رئيس الجمهورية ان أقرّ على الملأ بالظلم الذى صاحب سياسة الفصل التى طالت معظم مؤسسات الدولة ووجه برفع الظلم وجبر الضرر الا ان المعالجات التى تمت تخطت اكثر المفصولين تضررا من سياسة الفصل ، واعنى بهم مفصولى القوات النظامية واخص منهم مفصولى قوات الشرطة الذين تفننت السلطات آنذاك فى تنويع اساليب فصلهم بدءا من الصالح العام ومرورا بأستقالات قسرية وانتهاءا بأجراءات تعسفية انتهك فيها القانون بشكل سافر ومخجل ، وبالرغم من ان قرارات السيد رئيس الجمهورية كانت قد شكلّت مرجعية صلبة لقيادة هذه القوة لمعالجة هذا الظلم ألا ان عدم استجابتها ظل محل تسآؤلات محيّرة وحتى المحاولة التى قام بها الفريق محجوب حسن سعد والتى ألغيت لاحقا كانت قد شهدت اختراقا فجا عند التطبيق استبعد اكثر المتضررين من اجراءات الفصل فى اشارة واضحة تقول ان ثمة اياد حريصة على استمرار هذا الظلم ما زالت نافذة داخل الشرطة .
من هنا وحتى ينتج جهد لجنة المجلس الوطنى المعنية بهذه القضية معالجات ناجعة تعيد الحقوق لأصحابها ، لابد من ان تسبق قراراتها نشر الأسس والمعايير التى بموجبها تتم المعالجة ، ثم الزام كافة الوزارات بنشر كشوفات المفصولين بها بكافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بدلا من لوحات الاعلان الداخلية ، والزامها بعلنية اللجان المشكلة لتنفيذ المعالجات ، فلا سرية مع تطبيق العدل والعدالة وان تظل لجنة المجلس الوطنى قائمة لمتابعة التنفيذ حتى يستعيد آخر مفصول حقوقه .
يأمل المرء ان تنجح هذه اللجنة فى قفل هذا الملف الذى اساء الى تأريخ الخدمة العامة فى السودان واساء لتأريخ العدل والعدالة فيه واساء لتأريخ طويل حافظ على الحقوق فى هذا الوطن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق