ثنائية

                   كثيرون استوقفتهم هذه الثنائية التى وسمت هذا الوطن و لم تقف عند حدود الطبيعة التى جادت عليه  بالغابة والصحراءوانما مضت لتتجلى فى سلسلة طويلة من مناحى الحياة تبدو فى احد وجوهها ممتدة من القدم ولكن ابرز حلقاتها  كانت فى اتفاقية يناير 1899 الموقعة بين بريطانيا ومصر لأدارة شئون السودان والتى عرفت بأتفاقية الحكم الثنائى او المعادلة الموضوعة ليدور فى ظل طرفيها نشاطنا السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحددت عبرها منافذنا للتواصل مع العالم وقد استقر عليها الوضع فى السودان بمثلما استقرت عليها حياة السودانيين  طيلة فترة الحكم الثنائى والى ما بعد الاستقلال دون ان نغفل حركة 1924 احدى الحلقات البارزة التى تجلت فيها هذه الثنائية بين السودانيين فى الفرز الذى اعقب نهاية الحركة ليصعد الى الساحة السياسية التيار الاتحادى والتيار الاستقلالى اللذين استلبا الحراك السياسى ليمضى معهما الوطن فى ظل هذه الثنائية الى لحظة اعلان الاستقلال. ولم تخرج الصورة العامة لأنظمة الحكم من هذه الثنائية منذ الاستقلال والى يومنا هذا سواء اكانت عسكرية ام ديمقراطية بل ظل تعاقب الانظمة بين عسكرى شمولى الى ديمقراطى ثنائية بارزة فى حراكنا السياسى.
                 واكثر ما يستوقف المرء هنا انه بقدر تراجع تأثير هذه الثنائية او هذه المعادلة التى استقر عليها الوطن ردحا طويلا من الزمان فأنه يواجه بقدر تراجعها مخاطرا و اختبارات قاسية فى مجمل اوجه نشاطه وفى وحدته وفى استقراره وفى وجوده ايضا وكلما اقترب منها كلما ابتعد عن المخاطر حتى بدت هذه المعادلة  خلاصنا الوحيد كأنها قدرنا الابدى،ويبدو اننا لسنا وحدنا فى هذا الامر فما حدث فى كينيا التى حاولت مع اودينقا - كما اعتقد - الخروج من اسارها الخاص واجهت اولى الفخاخ التى تنتظر مثل هذا الخروج فتحولت كينيا بين ليلة وضحاها الى مجزرة طعنت الضمير الانسانى فى الصميم فأى الفخاخ ترى تنتظرنا مع هذا الخروج المتعدد الذى اخذ يحيط بالوطن من جنوبه وشماله ومن غربه وشرقه ؟
                 لا مناص من معادلة جديدة قادرة على استيعاب المتغيرت التى طرأت على الوطن دون حجر او اقصاء لأحد ودون المساس بحقوق الآخرين ، معادلة تكون فيها حقوق السودانى مصانة وموضع احترام ابا كان عرقه او دينه او موطنه .