اثارت عملية اعتقال رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين والتى تمت بمسجد رئاسة الجمهورية قبيل صلاة الجمعة اسئلة مقلقة عن جدوى وفعالية مؤسسات الدولة حينما يصل الحال بالمفصولين ان يتصيّدوا الفرص والمناسبات بما فى ذلك فرصة صلاة الجمعة بمسجد القصر الجمهورى لتقديم شكوتهم لرأس الدولة ، بعد ان استنفدت مساعيهم كافة الشروط المطلوبة لحلها على صعيد السلطة التنفيذية والقضائية والسياسية ، وتثير اسئلة مقلقة حول دور قنوات الاتصال بين الرئيس ورعيته .
والخوض فى عملية الاعتقال التى تمت وما تبعها من التحقيقات التى قال بها السيد رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين ، سينحرف بمسار هذه القضية من وجهتها الحقيقية التى يجب ان تمضى فيها الى متاهات مضللة غايتها ان تحجب عن بصر السيد رئيس الجمهورية واصحاب القضية ، القوة النافذة التى وقفت عقبة كأداء امام سبل الحل والمعالجة.
ما يهم حقا فى عملية الاعتقال التى تمت ، هو البحث فى خلفيتها عن هذه القوة النافذة التى نجحت فى احاطة هذه القضية بجدران سميكة تعذر اختراقها من قبل قرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء واحكام القضاء الصادرة فى حق بعض اطرافها اضافة لمواقف لجان المجلس الوطنى - السلطة التشريعية الاعلى فى البلد - المؤيّدة لعدالة هذه القضية ، وعملية البحث هذه تهم السلطة القائمة اكثر من المفصولين ، على الاقل لأستعادة هيبة قراراتها المعتقلة بين جدران هذه القوة .
من جانب آخر فأن سعى السيد رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين لأستغلال فرصة صلاة الجمعة بمسجد القصر الجمهورى لمقابلة السيد رئيس الجمهورية وتسليم شكوته ، يعنى ان الأمل فى عدالة السيد الرئيس ما زال قائما ، وان القناعة فى قدرته على حل ومعالجة هذه القضية تستحق كل مخاطرة ، فالاعتقال الذى تم وبمنظور امنى يندرج تحت مهام اطقم حماية الرئيس المناط بها تأمين دائرة تواجده من اى اختراق ، ومحاولة رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين هنا تعد مخاطرة كبيرة ولكنها مخاطرة تشى بأن قنوات الاتصال بالسيد الرئيس فى هذه القضية صارت افقا مسدودا ، وهو ما يثير القلق والمخاوف حول نهج الدولة فى تعاطيها مع قضايا الحقوق من جانب وقضايا الحريات من جانب آخر وما يترتب على ذلك من تبعات مسيئة لصورتها بمعايير العدالة .
قضية المفصولين لن تموت وستظل اختبارا عسيرا لشرعية كل الحكومات لأنها قضية تتعلق بالحقوق والعدالة ، والعدل هو اساس الحكم .
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفهنا يمكننا أن ننادي بديوان مظالم كما في المملكة وسموها كما تحبوا ألمهم وجود جهة قانونية خاصة لاستقبال بالغات العامة ضد مؤسسات الدولة ولأبد من وجود هذه النوعية من مؤسسات تحقق العدل كما ينبغي ولا تسمح ببعض ضعفاء النفوس أستقلال مواقعهم الحكومة على حساب المواطن الضعيف الغلبان أتمنا من جميع الكتاب تبني هذه الفكرة
ردحذفاشكر اهتمامك بالموضوع ، وفكرتك عن ديوان المظالم معمول بها فى السودان منذ زمن بعيد فيوجد فعلا ديوان للمظالم والحسبة وقد تخط هذه القضية اجراءاته ايضا ، المطلوب الآن قرارا سياسيا واضحا وصريحا وملزما لكل الجهات المعنية بالتطبيق ،
ردحذف