تبدو محاكمة د. عمر القراى والصحفى فيصل محمد صالح اليوم ، فرصة ذهبية لتوطين اهم مبدأين سجّل غيابهما من مشهد الحياة اليومى على امتداد المنطقة العربية والاسلامية احد بواعث ثوراتها الحالية ، فمبدأ حرية التعبيرومبدأ سيادة حكم القانون ظلا مطلبين اساسيين لكل الشعوب التى ذاقت مرارة الصمت القسرى الذى استقر فى حلوقها كالشجا ، حتى صار صمتها جريمة فى حق نفسها وفى حق اوطانها ، وذاقت ذل الانتهاكات التى طالت حرياتها وحقوقها واعراضها وخصوصياتها غصبا عن القوانين التى كفلت حمايتها وصونها بصريح النصوص .ودون الخوض فى تفاصيل هذه القضية التى اصبحت الآن فى ذمة المحكمة ، الا ان المشهد يبدو فى احد وجوهه اختبارا دقيقا لمدى قدرتنا على التعاطى مع شروط تحقيق هذين المبدأين ، فمبدأ حرية التعبير يبدو محققا ومؤكدا بحكم تمام النشر للمقالين موضوع القضية ، وتحريك اجراءات قانونية فى مواجهتهما تبدو خطوة اولى نحو تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وذلك الى حين ان ينتهى الفصل فى القضية بعد تنقية كافة اجراءاتها الشكلية والموضوعية وفقا لمعايير فنية قانونية صارمة فى مطابقتها لمعايير العدالة .
من هنا فان الضرورة تقتضى - اذا كنا جادين فعلا فى توطين هذين المبدأين فى حياتنا - ان نقوم بتجريد تناولنا لهذه القضية من اى اجندات ، فثمة مسئولية اخلاقية تستوجب احترام كلا المبدأين ، ولن يتأتى ذلك الا بعد صدور الحكم ، والى ذلك الحين يبقى الانتظار سيّد الموقف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق