المرشحون للبرلمان تخلو برامجهم من اى اشارة لقضية المفصولين ، فأى شأن عام يسعى هؤلاء المرشحون للتصدى له وقضية المفصولين لا تزال احدى اهمّ القضايا التى ستظل تطارد هذه السلطة واى سلطة قادمة ؟! وهى اهم القضايا التى شغلت الرأى العام طوال عقد التسعينات ولسنوات بعده ، ولم تكن فى يوم من الايام مجرد حدث عابر قابل للنسيان ، انها قضية تهز وبشكل مباشر اساس الحكم المفترض قيامه على العدل ، فأى ذاكرة يحملها هؤلاء المرشحين الذين تقدموا للتصدى للشأن العام واهم قضايا العدالة فيه لا زالت معلّقة رغم القرارات الجمهورية التى صدرت بشأنها ، ورغم الاحكام القضائية الصادرة بما فى ذلك حكم المحكمة الدستورية الخاص بمفصولى البنوك .
لم يحدث فى تأريخ الخدمة العامة بالسودان ان واجهت تعقيدات مثل تعقيدات هذه القضية ، فبالرغم من وجود الاسانيد القانونية والسيادية الكافية لحلها ، الا ان غياب الارادة من قبل المسئولين القابضين على مفاصل السلطة لحلها ، يظل سؤالا محيّرا عن ماهية السلطة القائمة التى يتسابق عليها الآن مرشحون لاتشغل قضايا العدل والانصاف ذرة من اهتمام فى تفكيرهم .
معظم المفصولين الآن قد بلغوا او تجاوزوا السن القانونية للتقاعد ، واصبحت القضية ذات بعد ادبى ومادى ، اى ان المخاوف التى دفعت فى اوقات سابقة اولئك الذين تسلموا قيادات مؤسسات الدولة فى اعقاب سياسات الفصل الممنهجة ، للوقوف بشدة امام عودة المفصولين ، قد زالت الآن وزالت معها ايضا القيادات الغرة التى انتجتها تلك السياسة ، فما الذى غيّب هذه القضية عن خطاب الحراك السياسى ، الرسمى منه والمعارض والمستقل ؟!
ان من امارات تهاوى الحالة السياسية السودانية فى الحضيض الاخلاقى ، عجزها المفجع فى معالجة قضية كل استحقاقاتها الادبية اجراءات لا تعدو ان تكون فى افضل حالاتها سوى حبر على ورق ، ومستحقات مالية تبدو مع حجم الميزانية الحالى مجرد مصروفات عادية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق