الحوار صار مطلبا عاما ، حكومة ومعارضة وحركات مسلحة وشعبا فاض به القهر والشقاء ، وثمة امل كبير بدأ يلوح فى الافق بأن الوطن خطى اولى خطواته فى الطريق الصحيح ، وهذا القدر من الثقة الذى تحقق فى اولى جلساته التشاورية ، والسعى المنشود لأتساعها لتشمل بقية القوى المتحفظة والمعارضة والممانعة ، يبشر بأن قدرتنا على حل ازماتنا كافية دون الحاجة لعون من الخارج ، فقط كل الذى نحتاجه فى هذه المرحلة ان يظل تمسكنا بالحوار قائما مهما كان قدر التدخلات المحلية والخارجية ، فهذه المائدة المستديرة التى جمعت هذا الشمل ويأمل المرء ان تجمع كافة قوى السودان قريبا ، من الافضل ان تظل قائمة بثقل الجراح الحالية والتأريخية والتى طالت معظم بيوتات هذا الوطن فى جميع اتجاهاته ، بدلا من ان نسعى اليها لاحقا بجراحات اكثر ثقلا ، فكل حرب وكل صراعات آخرها مائدة للتفاوض والحوار .
وقد يبدو واضحا للمراقبين السودانيين من اهل الوجعة الذين ليس لهم لا فى عير او نفير الصراع السياسى ، ان البداية وان كانت مبشرة الا ان الوقوف المتحفز عند الآلية والاقتراحات التى قدمت حولها ، امر يدعو للمخاوف ويقود الى الاحباط من ان تكون فكرة المحاصصة هى دليل هذا الحوار الذى تنعقد عليه آمال كبيرة ، كما تبدو متكأ مريحا للشيطان ليمارس لعبته المفضلة فى الفركشة والعبث بدماء السودانيين .
اتركوا مسألة الآلية لجامعة الخرطوم ، فهى الاقدر والاجدر فى ادارة مؤتمرات الحوار ، ولتتفرغ كافة قوى المجتمع السودانى لطرح رؤاها ورؤياتها للخروج من ازمات هذا الوطن المزمنة ، فهذه فرصة قد لا تتكرر فى القريب العاجل ، خاصة وان هذا الشعب الصابر الصبور والذى لم يحظ فى خضم هذا الحراك بما يعزز ثقته فى الحكومة او المعارضة لا يزال يعشم بأن يخرج هذا المؤتمر بما يضمّد جراحاته ويعوّضه عن سنوات العسف العجاف .
تمنيت ان تمتلك الحكومة القدرة على معالجة قضيتين مع بداية هذا الحوار وان تجد هذه المعالجة الدعم القوى من المشاركين فيه من قوى المعارضة ، وهما الاراضى والمفصولون ، فهاتان القضيتان تجلّت فيهما الدولة خصما مستبدا تجاه ممتلكات ومعايش مواطنيها المفترض ان تكون تحت حماية الدولة ورعايتها ، فمعالجتهما من شأنها ان تعزز ثقة المواطن فى الدولة والحكومات القائمة على امرها ، وستزيل فكرة ان القانون صار اداة للأحتيال اكثر منه ميزانا للعدل والانصاف بعد ان عايشوا عسف صياغاته التى اطاحت بآمال عشرات الآلاف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق