مؤسفة هى العقلية التى تدير شئون ضباط الشرطة المتقاعدين ، ففى الوقت الذى تعانى فيه اغلب قطاعات الشعب السودانى من تصاعد اعباء المعيشة ، وفى الوقت الذى ادركت فيه على غير العادة حكومة المؤتمر الوطنى حجم هذه المعاناة وقامت تبعا لذلك بمنح العاملين والمتقاعدين منحة المائة جنيها لمقابلة جزء من تكاليف اعباء المعيشة ، وفى الوقت الذى تسعى فيه الاتحادات والنقابات الاخرى بأجتهاد فوق العادة للبحث عن مصادر تمويل مختلفة لدعم عضويتها ، فى هذا الوقت يقدم اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين بلا خجل او حياء وبجرأة يحسد عليها ، على استقطاع مبلغ خمسة جنيهات من جارى معاش الضباط المتقاعدين عبر ادارة معاشات الشرطة .
والبحث عن دافع او مبرر او عزر لأجراء هذا الاستقطاع يصطدم فى اوله بأسئلة مقلقة عن مصير الاموال المستقطعة من زملائنا فى الخدمة والتى بلغت مليارات الجنيهات ( بالقديم) حسب ما تم تأكيده فى جمعيات عمومية سابقة ، واسئلة مقلقة عن مصير المشاريع الاستثمارية التى سبق ان تم التداول عنها فى ذات لجمعيات العمومية وعن مصير عائداتها ؟
ونظرا لأن الضباط المتقاعدين وطوال فترة عمل الاتحاد لم يحظوا بأنجاز ملموس على ايديهم
لا اجد عزرا للاتحاد فى خطوته هذه ، ولكن ما هو اقبح من الذنب هنا يقع على عاتق المسئولين برئاسة الشرطة ، الذين وافقوا على هذا الاجراء المخالف للقانون ، فالسلطة الوحيدة المخوّلة بالحجز والاستقطاع من جارى المعاش هى السلطة القضائية او كما هو مبين فى القانون ، فلا الجمعيات العمومية ولا غيرها يحق لها ان تخترق القانون ، فسلامة الاجراءات الشكلية فى حالة الاستقطاعات محكومة بأجراءات اهمها فى مثل هذه الحالة الحصول على اقرار كتابى من الضابط شخصيا بموافقته على الاستقطاع ، واى اجراء غير ذلك يعتبر انتهاكا واضحا للقانون وانتهاكا لحق الضابط المالى .
قد يبدو مبلغ الاستقطاع قليلا فى نظر الكثيرين ولكنه فى مجمله يعتبر مبلغا كبيرا يستحق ان تفرز له ميزانيات خاصة ، ومع ذلك فهو فى نظر كثير من المتقاعدين يعتبر مبلغا كبيرا ، ولأن الاتحاد تعوزه الاحصاءات والدراسات الدقيقة بالحالة الاجتماعية للضباط المتقاعدين ، فهو يجب ان يدرك ان اعدادا من هؤلاء الضباط ظل مصدر دخلهم الوحيد منذ تأريخ تقاعدهم هو مبلغ جارى المعاش ، ولا يتحمل هذا الدخل على علاته اى نقص .
لست هنا فى محل تشكيك فى نزاهة او كفاءة اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين وانما فى محل تسآؤل عن المدى الذى نحتاج ان نصبر فيه على انتهاك مالنا بهذه البساطة وان نصبر فيه على الاهانة التى تطالعنا كلما حضرنا للحصول على احتياجاتنا كما حدث هذا العام للمتقاعدين فى رتبة المقدم عند صرف (كيس الصائم) الذى ظلّت محتوياته تتناقص عاما بعد عام .
بموجب حكم القانون فأن الاجراء الذى تم بأستقطاع مبلغ خمسة جنيهات من جارى معاش الضباط المتقاعدين ، هو اجراء باطل ، ويجب الغاءه فورا ورد المبالغ المستقطعة لأصحابها ، ومن اراد بعد ذلك ان يموّل الاتحاد من جارى معاشه فليذهب الى مكاتبه ويوقع اقرارا بذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق