التقرير المرفق يحكى قصة اللا معقول فى السياسة وكيف ان قيمة الحقوق التى ملأت آفاق العالم بالشعارات التى نادت بتطبيقها على ارجائه والاتهامات التى طالت الكثيرين فى مختلف اتجاهاته تصبح رهينة لدى الدول العظمى اذا اصطدم تحقيقها بمصالحها القائمة فالقضاء الامريكى بكل عظمته التى تتمناه شعوب الارض التى رزحت طويلا تحت نير الظلم والانتهاكات يصدر قراره ببطلان الصاق تهمة الارهاب التى تبنتها الخارجية الامريكية فى حق منظمة مجاهدى خلق وظل صامدا على قراره هذا رغم استئناف وزارة الخارجية الامريكية له الا ان قراره ظل حبيس اضابير مصالح السياسة الخارجية والامن القومى الامريكى . قرار محكمة الاستئنافات بواشنطون جاء فيه (اننا نعترف بأن التطبيق الدقيق لمبادىء القانون من شأنه ان يجعل شطب اسم مجاهدى خلق من قائمة الارهاب ملزما و لكننا ومن اجل مصالح السياسة الخارجية والامن القومى التى كانت وزارة الخارجية الامريكية قد طرحتها فى وقت سابق نرجع الآن هذا الملف الى وزيرة الخارجية لتقوم فى اطار محدد بأتاحة الفرصة لمنظمة مجاهدى خلق الايرانية للمراجعة و للرد على القسم العلنى للملف والذى اعتمدت عليه الوزيرة )
لا شك ان العيش فى ظل هذا القضاء امنية غالية لكثير من شعوب الارض لأنه يضمن لكل فرد صون كرامته وحقوقه من عسف وانتهاكات السلطة القائمة ولأنه قضاء لا يخشى فى سبيل تحقيق القانون الوقوف فى وجه مؤسسات الدولة حتى ولو تزرعت بحجة مصالح الدولة العليا والقرار رغم أخذه مصالح السياسة الخارجية ودواعى الامن القومى بعين الاعتبار الا انه لم يتركه امرا مطلقا فى يد وزارة الخارجية وانما اشرك فيه منظمة مجاهدى خلق كطرف ثان فى المراجعة ، منتهى العدالة ، ولكنها للاسف عدالة تضيع اجمل معالمها فى زحمة مضاربات السوق السياسية التى يتحكم النفط فى حركتها ، فالتحية للقضاء الامريكى .
الآن تبدو الكرة فى ملعب وزارة الخارجية الامريكية والتى يتوجب عليها ان تقوم بضربة البداية سريعا وذلك بمراجعة منظمة مجاهدى خلق الايرانية لتصفية مزاعمها التى قادت الى وضع هذه المنظمة فى قائمة الارهاب لأن تأخر هذا الامر يعنى استمرارا لتداعياته الخطيرة على سكان مخيم اشرف والمتمثلة فى بشاعة الافعال العنيفة التى لحقت بهم تحت زريعة الارهاب ، اضافة للملاحقات التى طالت اعدادا من الايرانيين بداخل ايران تحت زريعة الانضمام لمنظمة ارهابية ، فخطورة التهمة لم تقف عند حدود استهداف الايرانيين تحت طائلتها وحسب وانما امتدت آثارها الى تعطيل مهام منظمات دولية كمفوضية اللاجيئن التى عجزت عن توفير الحماية لسكان هذا المخيم اضافة لرد فعل الحكومة العراقية مع متطلبات امنه والتى تطغى عليها سمة اللامبالاة وهى مسئولية اخلاقية وقانونية تعود تبعاتها فى نهاية الامر الى موقف وزارة الخارجية الامريكية من منظمة مجاهدى خلق.
مع احترامى وتقديرى لحق وزارة الخارجية الامريكية فى رعاية المصالح العليا لبلادها الا ان تعاملها مع هذه المنظمة بأعتبارها منظمة ارهابية صار زريعة لقتل لاجئين ابرياء وتعذيبهم وارهابهم فى الوقت الذى طرق فيه القائمون على امرها كل السبل السياسية والقانونية لتبرئة ساحتها من هذه التهمة وآخرها حراكها القانونى داخل امريكا نفسها فى خطوة تكفى دلالاتها على مدى احترام هذه المنظمة لمؤسسات الحكومة الامريكية واحترام احكامها القضائية وفى هذا ما يكفى لرفع اسمها من قائمة الارهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق