هل صار اكل اموال الناس امرا مشروعا فى اراضى الاستثمار

                       اتخذت وزارة الاستثمار فى الفترة الاخيرة اجراءات نزع عدد من الاراضى التى سبق ان خصصت لمواطنين سودانيين قام بعضهم بتسديد كافة رسومها بما فى ذلك رسوم تصاريح البناء والتى تجاوزت اكثر من عشرة آلاف جنيها بالقيمة الجديدة للجنيه (عشرة ملايين سابقا) واستندت الوزارة فى اجراءاتها هذه على قانون الاستثمار الذى يمنحها الحق فى نزع هذه الاراضى اذا لم يقم اصحابها بمباشرة تنفيذ المشروع  خلال فترة زمنية محددة حسب القانون  بأثنى عشرة شهرا حسب احكام المادة 26 (2) ه ولكن هذه الفترة الزمنية قد تمتد لدى البعض  لسنوات طويلة رغم احكام القانون .
                       فأذا تجاوزنا كل معوقات الاستثمار الصناعى والزراعى فى هذا الوطن والتى يقف على رأسها التمويل الذى اقعد كثيرا من المستثمرين السودانيين من اصحاب الخبرات الطويلة فى هذا المجال من المضى قدما فى عدد من مشروعاتهم وزج بالبعض فى السجون للاعسار  فضلا عما ترتب على سياسة السوق الحر التى ساهمت فى تعطيل كثير من الصناعات المحلية التى عجزت عن منافسة المستورد ليس لعامل الجودة وانما لفرق الاسعار مقارنة بتكلفة الانتاج المحلى فأذا تجاوزنا كل هذه المعوقات وتلك الغائبة عن ادراك المرء والتى لعبت دورا كبيرا فى الوقوف حجر عثرة امام هؤلاء السودانيين الذين انتزعت اراضيهم وحطمت آمالهم فى الاسهام فى تنمية هذا الوطن وانفسهم فأذا تجاوزنا هذه المعوقات والتى تبدو كفيلة بمنحهم الفرص الكافية لتوفيق اوضاعهم قبل قرار النزع الا ان وزارة الاستثمار فى ممارستها هذا الحق القانونى فيما يبدو لم تمنحهم الفرص الكافية وانما اكتفت بالفترة الزمنية التى تحددها من حين لآخر ، اى من تأريخ تخصيص الارض الى تأريخ قرار النزع كفترة كافية دون اى اعتبار للظروف الاقتصادية والمالية التى احاطت بهذة الفترة سواء على صعيد الوطن او على صعيد هؤلاء المستثمرين فأذا تجاوزنا هذا الامر ايضا رضوخا لعسف رؤية الوزارة فى سياسة النزع التى اتبعتها فبأى حق تنتزع اموال الناس التى دفعوها طالما استردت ارضها كاملة سالمة خاصة وان القانون سكت عن مصير هذه الرسوم فى حالة نزع الارض ؟
                      اما اكثر ما يدعو للحيرة والتساؤل هو سرعة تخصيص الاراضى المنزوعة لآخرين قد يطالهم نفس الاجراء بحكم الفترة الزمنية اى ان النزع هنا يصبح استثمارا مبطنا للدولة او بمعنى آخر ان اكل اموال الناس بموجب عسف القانون اصبح امرا مشروعا فالدولة لم تتعب فى تخصيص هذه الاراضى فكل اجراء ترتب على تخصيصها قام هؤلاء المواطنون بدفع اتعابها فيه على دائرة المليم ومن حر اموالهم ومع ذلك حين تعيد تخصيص هذه الاراضى لآخرين وبرسوم جديدة تضاعفت فى بعضها ستة مرات عن الرسوم التى دفعها اولئك الذين نزعت منهم تكون قد كسبت من اموالهم ستة اضعاف ما كسبته منهم فى المرة الاولى دون ان يحظى اى منهم بأسترداد مليم واحد من ماله المدفوع نظير تلك الارض المنزوعة دع عنك الفوائد التى حققها للدولة وهو امر يبدو فى احد وجوهه اشد وطأة من حد الربا.
                      سؤال اخير لمن بيده الامر هل وقف الاستثمار فى السودان -ارض المليون ميل مربع الى حين-على هذه الاارضى المنزوعة ؟