وزير الكهرباء يصر على زيادة الاسعار لتصل الى نسبة 100% بدلا عن سعرها الحالى البالغ قدره 20% للكيلوات ، والمواقع على الانترنت والصخف افادت ان السيد رئيس الجمهورية فال ان الكهرباء خط احمر ، ورغم ذلك عاود الوزير اصراره على وجوب الزيادة حسبما تناقلته الصحف .
لا يهمنى هنا كثيرا ما يقال عن كفاءة ومؤهلات العاملين فى بعض الوظائف القيادية بالكهرباء واثر ذلك على اداء هذا المرفق ، بقدر ما يهمنى اصرار السيد الوزير على هذه الزيادة ، وهو اصرار يعنى بصريح العبارة ، عجزه عن ادارة هذا المرفق بالصورة التى تديم امداد التيار الكهربائى فى ظل اسعار الكهرباء الحالية .
بفهمى البسيط والمتواضع جدا ، ان اهم واجبات السيد الوزير هو ادارة وتشغيل هذا المرفق بالصورة المحددة اهدافها سلفا ووفقا للميزانيات المقترحة من ادارة المرفق ايضا سلفا ، واذا كان هنالك ثمة فرق بين المقترح والمرصود فى هذه الميزانيات قد يؤدى بدوره الى عجز فى التوليد والامداد ، فأن مهمة الوزير تنحصر فى المطالبة بهذا الفرق ، ووزارة المالية الممسكة بالايرادات العامة للدولة هى المسئولة عن تغطية هذا الفرق من وفوراتها ان كان لديها وفورات ، او احالة الامر للجهات المختصة بتحديد اسعار السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ومؤثر للغاية ، كالخبز والماء والكهرباء وغيرها ، فما مغزى اصراره على هذه الزيادة ؟ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق