لا شك ان كثيرين مثلى قد احتفوا قبل ايام بقرار المحكمة الدستورية الصادر قى 3\7\2015 والقاضى بفتح دعوى جنائية بأسم الطاعنين من ذوى قتلى احداث بورتسودان التى وقعت فى 29 يناير 2005 ضد من تسفر عنه التحريات وتقديم من توجه اليه التهمة الى القضاء ، فالقرار اشاع طمأنينة عامة وخاصة ، وأكد ان فى هذا الوطن الحبيب مؤسسات قادرة على حماية الحقوق ، ومهتمة اكثر من السلطات التنفيذية الحاكمة بتحقيق العدالة ، لهذا استحق الاحتفاء به ، والافتخار والاعتزاز بالسبعة الكرام اعضاء المحكمة الدستورية الذين وافقوا على القرار بالاجماع ، الاجماع على حق التقاضى لضمان حماية حق الحياة .
ما يهمنى هنا ، ان الطرف الثانى فى هذه القضية هى وزارة الداخلية ، وما يهمنى فى هذا الشأن على وجه التحديد ، التسويات التى اجرتها مع بعض اهالى القتلى ، وما يهمنى فى هذه التسويات ، هذا الشعور بالمسئولية عن تحمّل تبعات اداء وحداتها للدرجة التى الجأتها لعقد تسويات مع ذوى القتلى ، مستبقة بذلك الاجراات القانونية التى تعى جيدا حجم فداحتها عليها خاصة عند الادانة .
ولا تثريب فى قيام وزارة الداخلية بتلك التسويات ، طالما ان اولى الامر قد ارتضوا بها ، فهو نظام معمول به فى ارقى دول العالم التى يحظى عندها مبدأ سيادة القانون بقدسية تامة .
لكن المؤسف هنا ، ان التسوية كأجراء مستبق لآجراءات تطبيق القانون ، كان قد سعى اليها ضباط الشرطة المفصولين منذ تسعينات القرن الماضى ، وصبروا عليها سنينا عددا ، وتحملّوا فى سبيلها كل الوعود الخلّب التى اعلنت فى اجتماعاتهم بدار الشرطة طيلة هذه الفترة ، وآخرها ان جميع ملفات الضباط المفصولين على مكتب النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق ، وانها محل نظره واهتمامه ، ويبدو انه كان قد ادمن وجودها على مكتبه فابقاها امام ناظريه حتى رحيله عن منصبه ، ولا ندرى فى اى الاضابير قد اغلق عليها الآن .
و الآن بدا جليا ان التسوية مع وزارة الداخلية ، لايكفها قرار جمهورى صادر بخطل سياسة الفصل التى طبقت واصابت هؤلاء الضباط كى تتم ، التسوية مع وزارة الداخلية تحتاج الى محفز ، الى بلاغات مفتوحة ضد وزارة الداخلية ، او ضد اشخاص بعينهم لعبوا ادوارا فى عمليات الفصل التى تمت ، وهو امر لا يستطيعه احد سوى الضباط المفصولين انفسهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق