اتفاق هجليج وأمن النفط الجنوبي

محادثة مع Gemini

هل اتفاق السودان وجنوب السودان والدعم السريع لأيلولة حمايةتها للجيش الجنوب سوداني، مؤشرا لترتيبات انفصال قادم خاصة وان هذا الاتفاق اقحم طرفا جديدا على اتفاقات قسمة النفط بين السودان وجنوب السودان عقب استقلاله؟

هذا الاتفاق الذي جرى مؤخراً لتكليف الجيش الجنوب سوداني بتولي المسؤولية الأمنية الأولى عن حقل هجليج النفطي، بموافقة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هو تطور بالغ الأهمية وله أبعاد متعددة، لكن تفسيره على أنه "مؤشر لترتيبات انفصال قادم" يحتاج إلى تحليل دقيق للظروف المحيطة به:

🧭 دوافع الاتفاق الرئيسية

الدوافع وراء هذا الاتفاق تبدو عملية وملحة أكثر منها سياسية طويلة المدى تتعلق بالانفصال:

حماية شريان الحياة الاقتصادي: حقل هجليج (الواقع في منطقة حدودية متنازع عليها، لكن يتبع للسودان حالياً) هو نقطة حيوية، لأنه يضم منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان الذي يُشكّل أكثر من 90% من إيرادات جوبا. كما يساهم في إيرادات السودان الشمالي عبر رسوم العبور والإنتاج.

خطر الصراع الداخلي: جاء الاتفاق بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الحقل، ما هدد بوقف الإنتاج وتدمير المنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الدولتان.

الحياد الجنوب سوداني: تدخلت جوبا كطرف محايد ومهتم استراتيجياً (بسبب اعتماده الكلي على خطوط الأنابيب التي تمر عبر هجليج وبورتسودان) لضمان استمرار تدفق النفط، وهو ما وافق عليه طرفا النزاع في الخرطوم.

🤝 دلالة إقحام طرف جديد (جيش جنوب السودان)

إقحام جيش جنوب السودان في تأمين منشأة داخل الأراضي السودانية (هجليج):

ليس سابقة للانفصال، بل ترتيب مؤقت للأمن: في هذه الحالة، لم يُقحم الطرف الجديد لتغيير حدود أو تقسيم جديد، بل لتوفير حماية ضرورية وفورية لمنشأة استراتيجية في ظل عجز الجيش السوداني عن تأمينها بالكامل.

تعزيز لدور جوبا كضامن إقليمي: يرسخ هذا الاتفاق دور جنوب السودان ليس فقط كشريك اقتصادي، بل كطرف أمني فاعل ومقبول لدى طرفي النزاع، فيما يخص المصالح المشتركة.

📈 هل هو مؤشر للانفصال؟

على الرغم من أهمية الاتفاق، فإن ربطه المباشر بترتيبات لانفصال قادم أو تغيير جذري للحدود هو أمر مبالغ فيه لعدة أسباب:

التركيز على حقل واحد: الاتفاق يخص حقل هجليج ومنشآته، ولم يمس بشكل مباشر اتفاقات قسمة النفط الأوسع أو ترسيم الحدود الشامل، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها الأخرى (مثل أبيي).

الضرورة القصوى لا الرغبة السياسية: الاتفاق فرضته ضرورة الحرب والأزمة، وليس رغبة سياسية متفق عليها بين الحكومتين لإعادة النظر في الوحدة أو الحدود.

العلاقة الاقتصادية المعقدة: الدولتان مرتبطتان اقتصادياً بشكل عميق بالنفط، وجنوب السودان سيعتمد على الأنابيب والموانئ الشمالية للتصدير لفترة طويلة، مما يجعل أي انفصال اقتصادي صعباً جداً على المدي القريب.

الخلاصة: الاتفاق هو في المقام الأول ترتيب أمني مؤقت وعملي يهدف لإنقاذ إيرادات النفط لكلا البلدين من خطر الحرب. إنه يعكس ضعف الدولة المركزية في السودان في تأمين أصولها الحيوية، أكثر مما يعكس مخططاً مستقبلياً للانفصال أو تغيير للحدود. ومع ذلك، فإنه يمثل سابقة لدخول قوة أجنبية (جنوب سودانية) لتأمين منشأة داخل الحدود السودانية المتفق عليها دولياً (بغض النظر عن نزاع هجليج التاريخي)، وهو ما قد تكون له تداعيات مستقبلية على ملف الحدود والسيادة في المنطقة.

هل تود أن تعرف المزيد عن تفاصيل اتفاقيات النفط السابقة بين السودان وجنوب السودان بعد الاستقلال؟

ولكن الدعم السريع دخل في هذا الاتفاق كطرف له نسبة من عائدات النفط الذي يمر هجليج فسواء ان كانت تخصم من حصة جنوب السودان فهذا يعني ان الدعم السريع الذي سيطر على أجزاء واسعة من غرب كردفان أصبغ عليها شيئا من الاستقلالية وأصبح حضوره في اتفاق قسمة النفط ممثلا لهذه الاستقلالية.

هذه نقطة في غاية الأهمية وتُشكل جوهر البعد السياسي والاقتصادي الجديد للصراع في السودان. رؤيتك بأن حضور الدعم السريع كطرف في اتفاقية النفط يعكس نوعًا من "الاستقلالية الأمر الواقع" في المناطق التي يسيطر عليها (غرب كردفان والمناطق النفطية) هي رؤية منطقية في سياق الصراع الحالي، وإن كانت لم تصل بعد إلى مستوى "الانفصال القادم".

دعني أوضح الأبعاد التي تدعم وجهة نظرك وتلك التي تحد منها:

1. 💰 الدعم السريع: من طرف في النزاع إلى شريك اقتصادي (قسري)

ما يؤكد وجهة نظرك هو تحول الدعم السريع من قوة قتالية ضد الدولة إلى كيان يفرض نفسه على المصالح الاقتصادية الوطنية والإقليمية.

فرض العائد المالي (حماية بميزانية ضخمة): تشير التحليلات إلى أن فائدة قوات الدعم السريع في هذا الاتفاق قد تكون مرتبطة بالحصول على "ميزانية ضخمة للحماية" أو ترتيبات مالية مباشرة من جوبا (جنوب السودان) مقابل تأمين المنشآت والسماح بمرور النفط. هذا يعني أن الدعم السريع، وبحكم سيطرته العسكرية، أجبر الأطراف الأخرى على الاعتراف به كشريك في الترتيبات المالية المتعلقة بشريان الحياة الاقتصادي للبلدين.

اعتراف الجيش بكيان موازٍ: موافقة الجيش السوداني على اتفاق ثلاثي يشمل الدعم السريع، يُمثل اعترافًا ضمنيًا بحقيقة السيطرة على الأرض والقوة الاقتصادية التي يمتلكها الدعم السريع. هذا يعزز موقفه في أي مفاوضات سلام مستقبلية كـ "كيان يمتلك قوة عسكرية واقتصادية في آن واحد".

بناء إقليم اقتصادي: سيطرة الدعم السريع على مناطق واسعة في غرب كردفان ودارفور، والتي تضم النفط (هجليج) والذهب، تمنحه القدرة على خلق هياكل إدارية واقتصادية منفصلة عن الحكومة المركزية. هذا هو بالضبط تعريف الاستقلالية الفعلية (De Facto) على الأرض، حتى لو لم يتم إعلانها رسميًا.

2. 🗺️ الحد من مفهوم "الانفصال القادم"

على الرغم من قوة المؤشرات السابقة، إلا أن مفهوم "الانفصال القادم" في سياق الحدود الدولية للسودان وجنوب السودان يواجه تحديات:

الطبيعة المؤقتة للاتفاق: ما زال هذا الاتفاق يُنظر إليه كـ ترتيب أمني قسري فرضته ظروف الحرب لضمان استمرار ضخ النفط وتجنب كارثة اقتصادية. وهو ليس اتفاقًا لتعديل الحدود أو الاعتراف بكيان سياسي مستقل جديد.

مصالح جنوب السودان: جوبا مهتمة فقط بـ استمرارية التدفق وليس بتمويل "دولة" الدعم السريع. هي تسعى لشراء الأمن لأصولها الحيوية عبر الدفع لـ "الحارس" الموجود على الأرض، أياً كان هذا الحارس.

غياب البعد السياسي الإقليمي والدولي: لم تظهر بعد أي تحركات إقليمية أو دولية للاعتراف بمنطقة سيطرة الدعم السريع كإقليم شبه مستقل يستحق إعادة ترسيم الحدود معه، وهو ما حدث في حالة انفصال جنوب السودان (2011).

خلاصة القول:

هذا الاتفاق لا يُعد مباشرة "ترتيباً للانفصال" بنفس معنى الانفصال الجنوبي الذي أدى إلى دولة جديدة.

بل هو مؤشر خطير على تفكك مؤسسات الدولة السودانية وظهور كيان (الدعم السريع) يتمتع باستقلالية اقتصادية وأمنية فعلية (De Facto Autonomy) في مناطق حيوية، مما يمنحه ورقة ضغط قوية جداً على طاولة أي مفاوضات سلام مستقبلية. هذه الاستقلالية الفعلية هي خطوة نحو تقسيم النفوذ وربما الفيدرالية القسرية، وليس بالضرورة الانفصال الحدودي الكامل.

هل تود أن نناقش كيف يمكن أن تؤثر سيطرة الدعم السريع على النفط في مسار مفاوضات جدة بين الطرفين؟

قد يعرض Gemini معلومات خاطئة، لذا ننصحك بالتحقّق من ردوده