بقلم محمد أيوب فضل الله احمد
احد الجرائم المنكرة التي ارتكبها الدعم السريع في هذه الحرب ولازالت تداعياتها تثقل كاهل المواطنين بل وأكثر شرائح المواطنين ضعفا وهم المعاشيين، هي هجومهم ونهبهم للبنوك وتدميرها، ان معاشات المواطنين التي تراكمت في بعض البنوك طيلة رمن الحرب وحتى وقت قريب لم يكن في مقدورهم صرفها لعدم وجود فرع عامل للبنك الذي به حساباتهم بولاية الخرطوم وظلوا صابرين على هذا الوضع الي ان استعادت بنوك عدة نشاطها واخرها كان بنك النيلين.
َوهو تقريبا البنك الأكثر تعثرا وتأثرا بهذه الحرب وعاود نشاطه كمن اصيب بكساح، حيث بلغ به العجز قدرا ان يدعو عملائه بالحضور غدا لعدم وجود سيولة نقدية ويأتي الغد ليعاودوا ذات النغمة، وحينما يتوفر النقد فان أعلى مبلغ يتم دفعه من خلال تجربتي الشخصية لم يتجاوز المائة الف جنيها، في الوقت الذي تدفع فيه البنوك الأخرى ضعف هذا المبلغ للعميل حتى لو حضر يوميا.
ان ما يعانيه المعاشيون من بنك النيلين فرع المحطة الوسطى امدرمان ليس مجرد خلل إداري او مالي بل مأساة انسانية مكتملة الأركان ان يجد المعاشي نفسه بعد عمر من الخدمة والعطاء يقف مستجديا لمدخراته التي تأكلت قيمتها أصلا بسبب التضخم والحرب هو قمة القهر والظلم الاجتماعي.
كمعاشي فأن نظرتي لهذا المصرف لس كمؤسسة استثمارية بقدر ماهو خزينة امان، اما الان حينما يعجز عن توفير مبلغ المعاش الزهيد فلا أرى امامي سوي حصالة مغلقة لا تفتح الا بشق الأنفس.
ما يحدث ببنك النيلين فرع المحطة الوسطى امدرمان هو انعكاس لدمار البنية التحتية التي استهدفتها الحرب بشكل مباشر (نهب الرئاسات، تدمير السيرفرات وانقطاع الربط الشبكي) ولكن البطء في المعالجة وتحميل المواطن الضعيف تبعات السيولة هو فشل إداري وأخلاقي قبل أن يكون ماليا، ويعيد توجيه السخط والكراهية من الَمجرم الحقيقي (الدعم السريع) الي المسئولين العاطلين عن الابتكار وإيجاد الحلول ومع ذلك يتربعون فوق معاناة الناس
حق المعاش ليس منحه، وصبر المعاشي زمن الحرب لا ينبغي أن يكافأ بالذلة على أبواب المصارف.
من هنا اناشد السيد محافظ بنك السودان للتدخل وتوجيه إدارة بنك النيلين بوضع أولوية قصوي لحسابات المعاشيين وتسهيل عملية صرف معاشاتهم.
والله ولي التوفيق.
مع جيميني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق